علي عبده ضيف الله

أخذت المؤسسات الدينية في اليمن حيزاً كبيراً من النقاشات في كل المحافل والحوارات التي دارت بين النخب السياسية، حيث لا تتمتع اليمن بمؤسسة دينية كبيرة ومهمة كما بينا سابقا، بسبب الانقسام الديني بين السنة الشافعيين والشيعة العلويين، بالإضافة لطبيعة المذهب الزيدي الذي لا يتميز بتعدد الاتجاهات والمراجع، وتراث الدولة الاشتراكية في جنوب اليمن، مما سبب ذلك  وجود عدد من المؤسسات التي تنافس الدولة في السيطرة على الحقل الديني والتي تتعارض في أغلب الأحيان في توجهاتها مع المؤسسة الرسمية للدولة، كما أن الدستور اليمني لم يتناول أي مادة خاصة بالمؤسسات الدينية الرسمية.

 كما ساعد الصراع بين المؤسسة الدينية الرسمية والفاعلين الدينين حول إحكام السيطرة على المجال الديني، بالسماح للحركات الجهادية المتشددة بالتمدد ونشر أفكارها بقدر أكبر من الحرية وتجنيد أعضاء جدد لحركاتها كالقاعدة، وأنصار الشريعة،  وداعش، الأمر الذي جعل أغلب المكونات السياسية تحمل المؤسسة الدينية الرسمية والنظام الحاكم مسؤولية تلك الفوضى، حيث اشتدت حمى الفتاوي التكفيرية ابان قيام ثورة الشباب السلمية في فبراير 2011 التي تزامنت مع ما يسمى ثورات الربيع العربي، وصار الوضع أشبه بفوضى عارمة بين العلماء والمكونات التي ينتمون لها، الامر الذي هيج الشارع اليمني ضد تلك الكيانات والعلماء الذين ينتمون لها بما فيهم المؤسسة الدينية الرسمية، حيث أصبح الكل عبارة عن أدوات هدم، وكلها عبارة عن توجهات سياسية برجماتية، تلعب على وتر الحسبة السياسية، ومع ذلك لا تخلو من بواعث عقائدية، ومن تلك الفتاوى التي صدرت ما يلي :

– (فتوى جمعية علماء اليمن حول أوضاع اليمن الراهنة)^[1]، تضمنت عشر بنود من المحرمات وقمع الحريات وتصريح بقتل الشباب واعتبار ذلك جهاد في سبيل الله، لحماية الدولة من الفوضى.

– (بيان هيئة علماء اليمن بشان البيان الصادر باسم جمعية علماء اليمن حول أوضاع اليمن الراهنة)^[2] ينص على إن ما يسمى بجمعية علماء اليمن لم يستندوا إلى الشرع في فتواهم، وإنهم ليسوا علماء.

– فتوى العلماء في الإساءة إلى الإسلام والذات الإلهية^[3] لتكفير مجموعة من الكتاب والصحفيين منهم الصحفية بشرى المقطري والمطالبة باغلاق المواقع التي نشرت مقالها، هذه الفتاوى لا تعمل اعتبار لأصحاب الإختصاص وعبر الاطر القانونية للتحقيق في الحادثة وعرضها على المحاكم ومسائلة من تم اتهامه بل تعمد لتكفيره مباشرة وبذلك تعطي المبرر للاتباع بالتصفية الجسدية المباشرة.

–  (بيان علماء اليمن بشأن الواجب تجاه العباد والبلاد بعد قيام حكومة الوفاق الوطني)^[4] يؤكدون فيه إن الحكم لله، وتعريض برفض العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات النزيهة التي ارتضاها اليمنيون كوسيلة لانتقال السلطة والتي لا تتعارض مع روح الإسلام كما بينا سابقاً.

–  فتوى (الزنداني الابن)^[5] يحرم قانون الحصانة، مناقضاً بذلك (بيان علماء اليمن) السابق، بالإضافة إلى فتواه التي يكفر بها حكومة الوفاق[6] التي اعتمدت يوم السبت إجازة رسمية بدلا عن يوم الخميس، إستناداً  -كما قال هو- إلى (فتاوى اللجنة الدائمة لمجمع البحوث برئاسة إبن بـاز). ثم فتوى تحرم تعليق الصور ذوات الأرواح في البيوت والميادين العامة؟ تمهيداً لإخلاء الساحات والعفو عن القتلة الذين تعمدوا قتل المتظاهرين الشباب في ساحات الاعتصامات والذين ثبتت عليهم تلك الادانات ولم يتنكروا لها،(علماً بان تعليق صور الشهداء في الميادين، وصور قاتليهم لتذكير الناس بأن هناك قاتل يجب تسليمه للجهات المختصة لمحاكمته).

– فتاوى التيار الحسني السلفي ومشايخه المدافعين عن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في التلفزيون الرسمي ومنهم خطباء جمعة ميدن السبعين أحد ميادين العاصمة صنعاء ويستخدم عادة للعروض العسكرية والإحتفالات الوطنية.

– بيانات(مجلس علماء عدن وحضرموت) و(مجلس أهل السنة بحضرموت) و(مجلس علماء ساحل حضرموت) و(جمعية الحكمة اليمانية) و(جمعية الإحسان) و(جمعية النهضة الجنوبية) و(رابطة النهضة).

–  فتاوى القتل والجهاد والتكفير المتبادل بين(الحوثيين وجماعة دار الحديث السلفية) علماً إن الجماعة السلفية أفتت بتحريم التظاهر ضد الرئيس السابق، مما أدى الى إشتباكهما وسقوط وتشريد آلاف الضحايا في صعدة وحجة، وانتهى ذلك القتال بتهجير كل من كان يسكن تلك المنطقة وكذا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بمركز دماج ونقلهم الى باقي محافظات الجمهورية .

– مجموعة الفتاوى التكفيرية التي صدرت في أوقات سابقة ضد بعض رواد الفكر في اليمن  مثل : الدكتور عمرالجاوي، ود.جارالله عمر امين عام الحزب الاشتراكي اليمني سابقا والذي قُتل على يد متطرف، و د. عبدالعزيز المقالح، د. رؤوفة حسن، د. أبو بكر السقاف، و د. ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي سابقا وسفير اليمن لدى المملكة البريطانية حاليا، و د. علي المقري المقيم حاليا في فرنسا وغيرهم من الكتاب والصحفيين والأدباء[7].

– فتوى كيان علماء اليمن لتكفير الطائفة الإسماعيلية البهرية في اليمن والتحذير منهم والتحريض عليهم^[8].

– فتوى تكفير مجموعة من علماء الزيدية منهم المرتضى بن زيد المحطوري ومحمد مفتاح الزيدي ويحي الديلمي وإبراهيم بن محمد الوزير وعصام العماد والنائب عبد الكريم جدبان, ويتهمونهم بالرفض والزندقة والتحريض عليهم في كتاب – (خطر الرافضة وفتوى علماء اليمن فيهم) موقع بأكثر من مائة من علماء دين سلفيين وإصلاحيين!

– بيان حكم علماء اليمن على (الأمامية الأثنى عشرية، الشيعة الرافضة) وتكفيرهم والتحريض عليهم.

– خطاب المساجد المحموم والمليئ بالتعبئة السياسية والحشد ضد التيارات الحزبية والكيانات المتصارعة و الذي أسهم في نشـر الفتنة والتعبئة الخاطئة والتحريض ضد الآخر.

–  تصريح للشيخ عبد الله صعتر احد علماء التيار الاخواني في اليمن والقيادي البارز في حزب الاصلاح اليمني، يزعم فيه أن أتباع عبد الملك الحوثي يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا؟ وغرضه من ذلك إذكاء نار الفتنة والتحريض على الحوثي وأتباعه.

– بيان علماء اليمن الذي تأبطه الزنداني للرئيس هادي, قدم فيه مجموعة من المطالب المخالفة للمبادرة الخليجية والمخالفة لأهداف الثورة الشبابية، وأراد بها نشر الفتنـه وإقصاء الأخرين^[9].

– صدور كتابين عن جامعة الإيمان (مقاربات في الدولة المدنية والإسلامية)و(الدولة المدنية وفخ العلمنة) تضَّمن إقصاء وإرهاب وتكفير من يطالبون بالدولة المدنية, ويدعو المواطنين لمقاومة هؤلاء بكل الوسائل المشروعة.

– وصدور كتاب لعبد الوهاب الديلمي (جناية أدعياء الزيدية على الزيدية) وغرضه من خلال ما وضع في الكتاب نشر الفتنـة المذهبية، وقبل ذلك فتواه الشهيرة لحرب (94م)، والتي نتج عنها (حرب صيف 94 والنهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة).

– كتب الشيخ مقبل وفتاويه التي لم تترك فئة من المسلمين أو شخصية إلا وقذفتها بأبشع الالفاظ والدعوة لازهاق روحها، ككتاب اسكات الكلب العاوي، و البركان لنسف جامعة الإيمان ومعه الرد على يوسف بن عبد الله القرضاوي، إقامة البرهان على ضلالات عبد الرحيم الطحان، وغيرها من الكتب التي تقشعر الأبدان بمجرد قراءة عناوينها.

عرف الحقل الديني اليمني فوضى كبيرة من حيث الجهة المصدرة للفتوى أو من حيث موضوعها، وتناقضات هائلة وما تم الاشارة له ليس إلا مجرد نموذج لما يمر وتمر به الحالة الدينية في اليمنية .

فبالإضافة الى تلك الفتاوى والجدل بين العلماء وكياناتهم السياسات الدينية التي كانت ولا زالت تمارسها الحكومات اليمنية المتعاقبة والتي تعد أيضا سببا في تأزيم الوضع الديني في اليمن وتوسع الجماعات الدينية المؤدلجة، فقد كانت ولا زالت الحكومة اليمنية تتخذ من سياسة ضرب الخصوم بعضهم ببعض وسيلة لكفهم عن المطالبة بالسلطة، الى فرض السيطرة على الارض والتوسع على حساب الجماعات الدينية الاخرى، ففي كل مرحلة من المراحل التي مرت بها اليمن ومع تعيين الحكومات يتم تعيين وزير للأوقاف والإرشاد من جماعة دينية مؤدلجة تنظيميا وعقائديا لضرب الجماعة الاخرى، ففي العام 1990م مثلا أي في حكومة الوحدة اليمنية، تم تعين وزير للأوقاف من جماعة  حزب التجمع اليمني للإصلاح ( فرع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن)، وذلك لطبيعة الصراع بين الجماعة والحزب الإشتراكي اليمني الحاكم للجنوب انذاك، بهذا المنصب الرفيع لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن استطاعت الجماعة زرع الموالين لها في عموم المحافظات اليمنية بين خطباء ودعاة ومرشدين ميدانيين بتوظيف رسمي في الوزارة، وفتح مراكز تابعة للحزب وبدعم كامل من وزارة الأوقاف والإرشاد في عموم محافظات الجمهورية، الأمر الذي ادى الى توسيع القاعدة الشعبية للجماعة.

وبعد موجة الخلافات بين الحزب الحاكم للبلد حزب المؤتمر الشعبي العام وبين حزب التجمع اليمني للاصلاح تم تغير الوزير ليتعين بعده وزير من جماعة حزب الحق ذات التوجه الشيعي، المناهض لجماعة الاخوان في اليمن، كرس نفس النهج الذي أتبعه الوزير السابق بزرع مواليين لجماعة ممن ينتمون لجماعة الزيدية في أغلب المرافق الدعوية كالمساجد ومدارس التحفيظ، بالإضافة إلى تهميش المرافق التابعة لجماعة الإخوان أو اغلاقها إن استطاع،  وهكذا لا زالت السلطة في اليمن تنتهج هذه السياسة حتى اللحظة، الأمر الذي يفاقم المشكلة ويقوي الجماعات الدينية المؤدلجة ولتفصيل أكثر ساورد هنا جدول يبين فيها أسماء وتوجهات الوزراء الذين تولوا قيادة وزارة الاوقاف والارشاد بعد تحقيق الوحدة اليمنية مع الفترة التي امضوها:[10]

إن هذه السياسات التي انتهجتها الحكومات اليمنية لم تزد الطين إلا بلة، فقد تقوت شوكة الجماعات الدينية المؤدجة بعضهم على بعض مما خلف صراعات مستديمة بين الفاعلين الدينيين لغرض السيطرة على الحقل الدينيى في اليمن.

فالاختلافات والفتاوى المتضاربة والصراعات المحمومة بين كيانات العلماء وشخوصهم، تستدعي إعادة هيكلة وإصلاح  المؤسسة الدينية الرسمية وجعلها المنبر الوحيد بإصدار الفتوى كما ولابد الأخذ بعين الاعتبار للدعوات التي يطلقها اليمانيون من مثقفين وكتاب حول هذه المسألة والتي جلها تدعو إلى  فصل المؤسسة الدينية عن مؤسسات الدولة بحيث يكون دين الدولة هو الإسلام وهو المصدر الرئيسي للتشريع أي (مدنية السلطة ودينية التشريع) بحيث تكون المؤسسة الدينية مصدر للوحدة والترابط والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية للجميع، لا أن تكون مصدر للفتنة والتفرقة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، فالمؤسسة الدينية مثل المؤسسة العسكرية يستلزم  منها الحيادية والبعد عن ما يجعلها تقترب من السلطة حد التدخل، لأن الهدف منها هو الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة النسيج الاجتماعي لا أن تكون لديها سلطة سياسية، وهذا ما يجب أن يعيه القائمين عليها، من  عدم المساس بباقي مكونات الدولة أو الوصاية عليـها إلا من جانب النصح والإرشاد إن لزم أو وجد الإعوجاج، وقبل ذلك كله يجب أولا توحيد الكيانات الدينية المتفرقة في مؤسسة وطنية دستورية واحدة، فهناك المسجد والإرشاد، ومفتي الجمهورية، وجمعية علماء اليمن المشكله بقرار جمهوري، وهيئة علماء اليمن ..الخ, فبتوحيدها يتوحد الوطن، وبإنفصالها ينفصل الوطن ويتشتت لكثرة الصراعات بينها[11].

وفي الواقع أن هذه الدعوات المتحمسة لإعادة تحديد دور المؤسسة الدينية وإصلاحها ليست سوى نموذج تخبرنا من بين كم كبير من الدعوات ومقالات الرأي التي تطلق حول فوضى الفتاوى وخطورة استمرارها، ثمة شكاوي متكررة من تفشي خطاب التكفير في البلاد وعجز الدولة عن التصدي له، كما يشتعل بين الفينة والأخرى تجاذبات وجدل محتدم بشأن قضايا من قبيل استغلال المساجد والمنابر في الصراعات السياسية والمذهبية، وكذلك حول دور مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومن يديرها^[12]. وبقدر ما يعكس هذا النقاش قوة حضور الشأن الديني في المجال العام، فإن بالمثل يعبر عن تطلع فئات مختلفة من اليمنيين إلى لعب الدولة ومؤسساتها دوراً أكبر في تدبير الحقل الديني وإصلاحه وضبطه وفق قواعد مقبولة ومعترف بها، كما يشير في الوقت نفسه إلى التقدير العالي الذي يكنه هؤلاء تجاه المؤسسات الدينية والأدوار التي تقوم بها، ولهذا قد لا تكون النتيجة التي خلص لها استطلاع جالوب العالمي بشأن ما يحمله اليمنيون من تصورات حول الوضع السياسي والاقتصادي في بلدهم، مثيرة للدهشة كثيرا. إذ أظهر الاستطلاع الذي اجري بين عامي (2007م و 2011م ) وجود انخفاض ملحوظ في ثقة اليمنيين في معظم مؤسسات الدولة او التابعة للدولة، وقد وصل في عام (2011) إلى مستواه الأدنى، ولم تستثن سوى المؤسسات الدينية من هذا التقييم السلبي، والى حد ما المؤسسة العسكرية ^[13].

[1] اصُدر ت الفتوى بعد اختتام فعاليات ما أسمي بـ “المؤتمر العلمي لجمعية علماء اليمن” في يوم الخميس (29-09-2011) الذي عقد بالعاصمة صنعاء وترأسها القاضي محمد اسماعيل الحجي مستشار الرئيس علي عبدالله صالح لشؤون القضاء.

[2] هيئة علماء اليمن ، بيان هيئة علماء اليمن بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد الإثنين, 21-فبراير-2011.

[3] نص فتوى العلماء في الإساءة إلي الإسلام والذات الإلهية، 08 فبراير 2012، موقع اخبار الساعة https://hournews.net/news-8356.htm تاريخ الاطلاع 12/04/2021.

[4] صادر عن هيئة علماء اليمن – صنعاء، الموافق 30 محرم – 1433هـ، الموافق 26/ 12/ 2011م.

[5] نشر الفتوى في صفحته على الفيسبوك وتناقلتها كثير من المواقع الاخبارية .

[6] حكومة الوفاق هي الحكومة التي شُكلت في 20 نوفمبر 2011م برئاسة محمد سالم باسندوة، وتكونت من جميع الكيانات اليمنية وبتوافق وتراضي من الجميع.

[7] الجماعات الدينية وتكفير المثقفين” صحيفة الثقافية اليمنية أنموذجاً”، عبد الرحمن غيلان، ط1، 2017م، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، ص47-55.

[8] صدرت الفتوى في العام 2000 من مجموعة من علماء الزيدية، ولم يتم الرد عليها أو انكارها من قبل باقي العلماء الذين ينتمون لجمعية علماء اليمن.

[9] مقال بعنوان (الى اللجنة الفنية للحوار: هيكلة المؤسسة الدينية.. لضمان الإستقرار) لزكي جمعة الأحد ، 11 نوفمبر 2012، https://yemen-press.net/article4672.html تارخ الاطلاع 12/04/2021.

[10] البوابة الإلكترونية للحكومة اليمنية، والمركز الوطني للمعلومات.

[11] هيكلة المؤسسة الدينية.. لضمان الإستقرار، زكي جمعة،

                                        https://yemen-press.net/article4672.html

[12] دور المسجد في تكوين الوعي السياسي ، فيروز الوالي ، مؤمنون بلا حدود، 12مارس 2014، http://is.gd/NwyQBD تاريخ الاطلاع 13/04/2021.

[13]  Gallup WorldView Database        ،Gallup.

 2012.، http://worldview.gallup.com.